لاغارد تعرقل ترخيص Binance بموجب MiCA بسبب مخاوف من USDT وUSDC
تدخلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد لعرقلة ترخيص Binance اليوناني بموجب MiCA بسبب مخاوف من USDT وUSDC، بثمن فقدان الوصول إلى 450 مليون مقيم.
ملخص الذكاء الاصطناعيAI
- لاغارد تدخلت لإيقاف ترخيص Binance اليوناني بموجب MiCA حتى تتولى ESMA الترخيص.
- أبلغت المسؤولون اليونانيون ESMA في يونيو باستعدادهم للموافقة على طلب Binance.
- سحبت Binance ملفها قبل 1 يوليو فاتنة الوصول إلى نحو 450 مليون مقيم أوروبي.
- أكدت جيليان لينش أن Binance استوفت كل متطلبات HCMC ولم ينقص الطلب شيء.
حق النقض الصامت
تدخلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بنفسها لمنع Binance، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم، من الحصول على ترخيص يوناني بموجب إطار جواز المرور الخاص بلائحة الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) ذات الطابع القريب من بروتوكول الجسر، وفق تقرير نشرته صحيفة مالية أميركية واسعة الانتشار نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسار. قراءتنا في مكتب التحرير للتغطية تشير إلى أن التدخل مُرِّر عبر حكومة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأنه وصل في مرحلته الأخيرة لعملية كانت تتجه فعلياً نحو الموافقة. فقد أخبر نائبة رئيس هيئة سوق رأس المال اليونانية (HCMC) تنفيذيي Binance بأن لاغارد تريد تعليق القرار حتى تتولى هيئة الأوراق المالية والأوفاق الأوروبية (ESMA) مسؤولية ترخيص المنصات بموجب إصلاح أوروبي مقترح لم يُعتمد بعد. كان التوقيت لافتاً: ففي مطلع يونيو، أبلغت المسؤولون اليونانيون ESMA باستعدادهم للموافقة على الطلب، أي أن المسعى كان في أمتار الأخيرة قبل أن يُوقف. وقد قدّمت Binance ملفها في اليونان في يناير، وظهرت في منتصف يونيو أول إشارات إلى رفض محتمل من HCMC وإلى تورط لاغارد دون تأكيد موثوق. وقبل أيام من دخول MiCA حيز النفاذ في 1 يوليو، سحبت المنصة الطلب رسمياً، معتنيةً بذلك قدرة السحب المبسطة على نحو 450 مليون مقيم في الاتحاد الأوروبي. فبموجب نظام جواز المرور، تتيح الموافقة في دولة عضو واحدة لمزوّد خدمات الأصول الرقمية المرخّص العمل في جميع الدول الـ27 — مراجعة وطنية واحدة تحل محل سبعاً وعشرين، وهي التذكرة الذهبية لمنصة بحجم Binance. واكتفى متحدث باسم المنصة بالإحجام عن الدخول في الجوهر قائلاً: “لن نعلّق على الإشاعات”. وأكد البيان نفسه أن المنصة تظل ملتزمة في أوروبا بالعمل طويل الأمد والمنضبط بموجب MiCA، وتسعى بنشاط للحصول على الترخيص، وتراه ضرورياً لخدمة منسقة ومنظمة — مع تعهد بإعادة تقديم الملف في ولاية قضائية أوروبية أخرى.
دافع اليورو الرقمي
لماذا يتدخل بنك مركزي في ترخيص منصة تداول؟ التغطية تشير بوضوح إلى العملات المستقرة. فقد كانت لاغارد، بحسب ما ورد، قلقة من أن Binance — التي تمتد قوائمها من العملات المفضلة لدى الأفراد مثل Shiba Inu (SHIB) إلى الخدمات المؤسسية — قد تعمّق تداول العملات المستقرة المسعّرة بالدولار مثل USDT وUSDC في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما يقوّض مشروع اليورو الرقمي والبدائل المقوّمة باليورو المصممة لمنافسته. والقلق بنيوي لا بلاغي. فالأصول المرتبطة بالدولار تهيمن على مدخرات العملات المستقرة، حيث تنافسها على الودائع منتجات لامركزية مثل Savings Dai (sDAI)، ويمر جزء كبير من هذه السيولة عبر منصات صناعة السوق الآلي مثل Curve DAO (CRV). وقد حذّر البنك المركزي الأوروبي مراراً من أن العملات المستقرة بالدولار الأميركي تهدد السيادة النقدية الأوروبية؛ ومنح منصة عملاقة قناة توزيع منظمة عبر الكتلة كان سيرفع هذا التعرض تحديداً. ويضيف الحساب طبقة ثانية من المقاومة: فقد أوصت ESMA سراً الجهات الرقابية المالية الوطنية برفض طلبات Binance بموجب MiCA بسبب سجل امتثال المنصة السابق. غير أن Binance تعترض على هذه الأساس. فجيليان لينش، رئيسة قطاع أوروبا في المنصة، قالت في مطلع يوليو إن الشركة استوفت كل متطلبات HCMC: “اعتُبر طلبنا مكتملاً. لم ينقص شيء، ولم يبق شيء جوهري قائماً”. أما متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، جرى الاتصال به على حدة، فإمتنع عن التعليق مع إعادة تأكيد الموقف الرسمي للبنك — إذ لا يمارس أي دور مؤسسي في ترخيص مزودي خدمات الأصول الرقمية، وهي صلاحية محفوظة للسلطات الوطنية مثل HCMC. وتاريخ المنصة يفسّر حذر الرقابيين: فقد أقر مؤسسها تشانغبينغ “CZ” تشاو بالذنب في الولايات المتحدة عام 2023 لانتهاكات قانون سرية البنوك، ووافق على غرامات قيمتها 4.3 مليار دولار، ونفذ حكماً بالسجن أربعة أشهر عام 2024، وحصل على عفو من الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر 2025. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Bitget.
توحيد الترخيص تحت ESMA في الأفق
البنية القانونية لها وزنها هنا. فـMiCA، النافذة منذ 1 يوليو، تمكّن السلطات الوطنية المختصة — لا البنك المركزي الأوروبي — من منح تراخيص ذات أثر في جميع أنحاء الاتحاد، والبيان الصادر عن البنك نفسه يقر بأنه لا يملك صلاحية الترخيص، ما يجعل نفوذ لاغارد سياسياً لا قانونياً. أما الإصلاح المركزي للترخيص لدى ESMA فما يزال مقترحاً لا قاعدة نهائية، لذا فإن الالتزامات الملزمة اليوم تقع على عاتق الرقابيين الوطنين ومزودي الخدمات المرخصين منهم. وبالنسبة إلى Binance، فإن المسارات الواقعية هي إعادة تقديم الملف في دولة عضو أخرى — بشرط ألا ينتقل معه الضغط — أو الاستحواذ على منصة أوروبية مرخّصة سلفاً.
الوسوم ذات الصلة

تم إنتاجه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته بالذكاء الاصطناعي، ونُشر تحت الإشراف التحريري لـ COINOTAG.


