اليابان: هيئة الخدمات المالية تتبنّى تجربة لتسوية تجارية بعملة مستقرة بالين مع ثلاثة بنوك كبرى
اعتمدت هيئة الخدمات المالية اليابانية تجربة لتسوية التجارة التصديرية بعملة مستقرة بالين ضمن PIP بمشاركة 6 شركات، بينها ميزوهو وميتسوبيشي يو إف جي وسوميتومو…
ملخص الذكاء الاصطناعيAI
- اعتمدت وكالة الخدمات المالية اليابانية تجربة التسوية في 29 سبتمبر 2026
- تشارك 6 شركات في التجربة بينها TradeWaltz وNTT Data وميزوهو
- الحالة هي الرابعة المدعومة تحت مشروع PIP والخامسة عشرة في مركز التجارب
- أعلنت البنوك الثلاثة الكبرى في 10 يونيو بدء معاملات فعليّة خلال 2026
الهيئة تُدخل 6 شركات في تجربة PIP
اعتمدت وكالة الخدمات المالية اليابانية رسميًا نموذجًا تجريبيًا لإثبات المفهوم يهدف إلى تسوية مدفوعات التجارة التصديرية عبر العملات المستقرة، واختارته مشروعًا مدعومًا ضمن مركز التجارب المالية (FinTech Demonstration Hub) ومشروع تطوير المدفوعات المعروف باسم PIP. وفقًا للإشعار الذي نشرته الجهة الرقابية بتاريخ 29 سبتمبر 2026، ستشارك في التجربة 6 شركات هي: TradeWaltz وNTT Data وبنك ميزوهو وبنك ميتسوبيشي يو إف جي ومصرف سوميتومو ميتسوي المصرفي وبنك ميتسوبيشي يو إف جي للثقة. انطلقت التجربة هذا الشهر وتستمر في الوقت الراهن، ويتمحور هدفها حول شراء مستحقات التصدير وتسوية الأموال المرتبطة بها بين الشركات المصدِّرة وبنوكها، مع ربط إجراءات التجارة ودفع العملة المستقرة في مسار عمل واحد متكامل. وتُعد هذه الحالة الرابعة المدعومة تحت مظلة PIP، الإطار الذي أنشأته الوكالة في نوفمبر 2025 لدفع المدفوعات القائمة على تقنية البلوكتشين نحو التطبيق العملي، والحالة الخامسة عشرة المدعومة ضمن مركز التجارب المالية الأوسع. قراءتنا للإشعار أن النطاق صُمم عمدًا على نحو ضيق: يريد المنظّم التحقق من الأسئلة التشغيلية والقانونية داخل مسار عمل محدد واحد قبل توسيع التسوية بالعملات المستقرة وتعميقها في تمويل التجارة. فالمستوردون والبنوك المعنية بجهة الاستيراد يقعون خارج النطاق الأولي، وهي إشارة إلى أن الهيئة تفضّل التوسع المنضبط على إحداث نقلة كاملة لتجارة على السلسلة دفعة واحدة. وهذا الحذر يعكس النهج الذي سار عليه بنوك عالمية مثل JPMorgan Chase في التعامل مع التسوية المرمّزة، إذ جرّبت البنية التحتية داخل علاقات مصرفية قائمة قبل تعريضها للأسواق المفتوحة. أما بالنسبة لأصل التسوية، وهو من الناحية التقنية عملة مستقرة مربوطة بعملة نقود سيادية ضمن مشهد العملات البديلة الأوسع، فإن التجربة تمنحه ما لا تستطيع منصة التجزئة توفيره: بيئة إنتاج بمواصفات مصرفية تعمل تحت إشراف رقابي مباشر. وفي المقابل، تتوقع TradeWaltz تقصير فترات تحصيل حصائل الصادرات وتخفيف الأوراق المطلوبة للتسوية على البنوك إذا اكتمل النموذج وبدأ التشغيل الفعلي.
بنية TradeWaltz وNTT Data وخارطة طريق سندات الشحن الإلكترونية
يعرض إعلان TradeWaltz الخاص ( بيان الشركة الرسمي ) الآليات التشغيلية بتفصيل واضح. تقدم الشركة المصدِّرة مستندات تصديرها إلى البنك عبر منصة TradeWaltz لمعلومات التجارة، فيراجع البنك الأوراق ويوافق على شراء مستحقات التصدير، وعند لحظة الموافقة تصدر منظومة التسوية التي بنيتها NTT Data تعليمة دفع بالعملة المستقرة. ولا تزال التجارة عبر الحدود تعتمد إلى حد كبير على الورق اليوم: فخطابات الاعتماد، التي يتعهد فيها البنك بالدفع نيابة عن المستورد، وسندات الشحن، التي تثبت استلام البضاعة وشحنها، تُتبادل وتُطابَق يدويًا بين الأطراف المتعاملة، ما يجعل تكاليف الإرسال والمراجعة تمدّد المدة من تاريخ الشحن إلى التسوية الفعلية. وإذا وصل النموذج إلى مرحلة الإنتاج، يمكن للمصدّرين تقصير مدة انتظار الحصائل ورفع كفاءة رأس المال، بينما تعالج البنوك تعليمات الدفع وتأكيدات الاستلام وإشعارات الوصول عبر روابط بيانات بدلًا من المراجعات اليدوية — وهو تصميم يبعد تمامًا عن تدفقات التحويل بين المستخدمين على منصة التداول اللامركزية . يقتصر النطاق الانطلاقي على مسار المصدِّر والبنك فقط، مع استبعاد المستوردين والبنوك على جهة الاستيراد في الوقت الحالي، غير أن TradeWaltz أشارت إلى نيتها توسيع التغطية لتشمل جهة الاستيراد وربط مستندات التجارة، بما فيها سندات الشحن الإلكترونية، بالمدفوعات؛ كما أن خدمات الضمان عبر العقود الذكية التي تحرّر الأموال تلقائيًا بمجرد تحقق شروط محددة مسبقًا واردة على جدول الأعمال. وستقرر المؤسسات المشاركة بشكل مشترك أي عملة مستقرة تُستخدم للتسوية، مع إبقاء الإصدار والتشغيل داخل المحيط المصرفي المنظّم. والسياق هنا مهم: شهدت الحالة الأولى المعتمدة تحت PIP تخطيط البنوك الكبرى الثلاثة إصدار عملة مستقرة مشتركة مربوطة بالين مخصصة للتسوية عبر الحدود تستخدمها كبرى شركات التجارة، وفي 10 يونيو أعلنت البنوك الثلاثة عزمها بدء معاملات حقيقية خلال السنة المالية 2026. وهذه التجربة تُدخل تلك العملة المطوّرة مشتركةً إلى مسار تجاري فعلي لأول مرة. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Bitget.
دفعة التمويل على السلسلة تتسع في 2026
تُرسِم الإشارتان معًا صورة منظّم يتدرّج ببرنامج التمويل على السلسلة بعناية محسوبة: أولًا إطار الإصدار تحت PIP في نوفمبر 2025، ثم حالة استخدام للتسوية داخل أوراق تجارية حقيقية، ثم منتدى سياسات أوسع لاحقًا. يؤكد إشعار الهيئة الرسمي أنها ستنشر نتائج التجربة بعد اكتمالها، بما يغطي الامتثال والاستجابات الرقابية والتفسير القانوني للنصوص التشريعية. وفي نظرنا، فإن الاجتماع الأول لمنتدى الوكالة المعروف باسم «منتدى التمويل على السلسلة لعصر الذكاء الاصطناعي»، والمقرر بتاريخ 30 سبتمبر — وهو نقاش بيني بين الجهات حول التطبيق المجتمعي واستخدام الذكاء الاصطناعي — يشير إلى أن تسوية التجارة ليست إلا الافتتاحية في برنامج أوسع نطاقًا، يمتد بعيدًا إلى ما وراء تمويل البيتكوين اللامركزي نحو بنية البنوك بين المؤسسات. ومن زاوية سوقية، تمنح هذه الخطوات العملات المستقرة المربوطة بالعملات النقدية مختبرًا حكوميًا نادرًا، وتضع اليابان في مقدمة الدول التي تنقل المدفوعات القائمة على البلوكتشين من التجارب العزلة إلى دورة تجارية مصرفية ملموسة، مع بقية أسئلة الإصدار والحوكمة رهن قرار البنوك الثلاثة المشاركة.
الوسوم ذات الصلة

تم إنتاجه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته بالذكاء الاصطناعي، ونُشر تحت الإشراف التحريري لـ COINOTAG.


